یکی از رایج ترین تخلفات بانکی موسسات مالی و اعتباری و بانک ها اعم از مجاز و غیرمجاز و حتی در مواردی موسسات قرض الحسنه، تخلف از قانون به نام تثبیت نرخ سود تسهیلات (از جمله مبادله ای) است. قراردادهاو عقود مشارکتیمازاد بر مصوبه هیئت سالانه پول و اعتبار. این همان چیزی است که به عنوان شرط در قراردادهای بانکی آمده است. این کار در گذشته توسط بانک ها و موسسات اعتباری انجام شده است و بانک مرکزی بر این موضوع نظارت دقیق و کاملی ندارد.
این تخلف بانکی که تخلف از قانون امری است، از آن به عنوان “تعیین نرخ سود تسهیلات (اعم از عقود مبادله ای و عقود مشارکتی ) مازاد بر مصوبه سالانه شورای پول و اعتبار اعلامی بانک مرکزی ” نام برده می شود. که به صورت “شرط ضمن عقد” در عقود بانکی قید می گردد.
نکته قابل توجه این که این اقدام توسط بانک ها و موسسات اعتباری، در سابق انجام می شده و الان نیز در حال انجام است وبانک مرکزیدر این راستا نظارت دقیق و کامل ندارد.
مشاوره حقوقی دردعاوی بانکی با وکیل بانکی(https://vokalayefasih.com) صورت گیرد
چگونه می شود، موسسه مالی و اعتباری و یا بانک مجوزهای سه گانه قانونی (مجوز موافقت اصولی، مجوز تاسیس، مجوز فعالیت) را ندارد، که خود تخلفی آشکار بوده و حق هیچ گونه عملیات بانکی را ندارد. از سوی دیگر به نحو آشکار نسبت به انواع عقود بانکی خارج از ضوابط پولی و بانکی و مازاد بر مصوب شورای پول و اعتبار، با نرخ های سود تعیینی بسیاربیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام می نمایند و در مواردی عملا به میزان دو برابر سود اعلامی بانک مرکزی می رسد !!
طرح دعوای حقوقی جهت ابطال قراداد بانکی که بدون رعایت نرخ سود مصوب تنظیم شده است
تجربه قضایی حاکی از آن است که اغلب پرونده های تشکیل شده در دعاوی بانکی که تعداد آنها نیز بسیار زیاد است در مورد ابطال شرط ضمن عقد به دلیل تعیین نرخ سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار است.
بدیهی است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در خصوص این تخلف آشکار بانک ها و موسسات اعتباری به وظایف خود به طور کامل و دقیق عمل نکرده اند.
مطابق با رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور قرادادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیر نافذ و قابل ابطال خواهند بود. در این راستا ذی نفع می تواند در خصوص تخلف یاد شده مبادرت به تقدیم دادخواست تحت عنوان بطلان شرط ضمن عقد در قرارداد بانکی از حیث تعیین سود بانکی مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال اخذ تسهیلات وفق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی می باشد.
این دعوا غیر مالی است زیرا خواهان با ابطال یا بطلان شرط ضمن عقد به نحو مستقیم مالی تحصیل نمی کند هر چند مانند بسیاری از دعاوی غیر مالی مانند اثبات نسب می تواند آثار مالی نیز داشته باشد.
آثار عدم رعایت نرخ سود مصوب در قراردادهای بانکی
نظر به اینکه بر اساس مقررات قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد ۱-۱۱ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسئولیت دارد. اجرای صحیح نظام پولی و بانکی که حداکثر سود بانکی است و با توجه به اینکه بر اساس ماده 1 قانون بازار غیرقابل تنظیم پول مصوب 83 نظارت بانک مرکزی شامل کلیه بانک ها اعم از موسسات دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و از سوی دیگر می شود. از طرفی نهاد تایید کننده بانک مرکزی، عدم انطباق بانک ها تخلف محسوب می شود. در نتیجه، قراردادهای نظارتی برای سودهای خدماتی که با مصوبات بانک مرکزی مطابقت ندارند، بی اثر و قابل فسخ خواهند بود. این بدان معناست که مازاد سود مندرج در قرارداد بانکی باطل می شود و کل قرارداد یا حتی کل سود قرارداد را باطل نمی کند.
قراردادهای مختومه یا غیرمختومه ؟
بعد از صدور رای وحدت در حوزه ابطال شرط سود، ممکن است سوالاتی ایجاد شود. یکی از این سوالات این است که آیا این رای فقط ناظر بر قراردادهای مختومه نشده است یا شامل قراردادهای مختومه نیز می‌شود؟ این سوال چندین بار در اداره حقوقی قوه قضاییه مطرح شده است و در پاسخ به آن بایستی نظریه زیر را در نظر بگیرید.
نظریه اول در تاریخ۱/۷/۱۳۹۹ توسط اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است. در این نظریه اعتبار امر قضاوت شده لحاظ شده و در آن حکم قطعی را مجاز تلقی شده است. همچنین حفظ نظم اقتصادی و عمومی مقتضی آن بوده و مطابق با آن به پرونده‌های تسویه شده مجددا رسیدگی نمی‌شود. البته در این باره استثنایی هم وجود دارد و مطابق با آن اگر رای قطعی صادره با تجویز حاصل از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نقض شود، مجددا به آن رسیدگی خواهد شد.
وکلای فصیح متخصص در دعاوی بانکی با وکیل ما تماس بگیرید 02188246626
